پروژه های استعماری
اخبار و نقد شبکه های ماهواره ای شیعه و معاند و ابزار های ارتباطی جمعی و رسانه ای و اینترنتی و هنر

پالرمو

در حالی که هنوز تجربه تلخ اعتماد به غرب در «برجام» پیش چشم ماست، در یک اقدام عجیب دیگر، شاهدتصویب مجموعه‌ی دیگری از تعهدات خودخواسته برای کشور هستیم، بدون هیچ تضمینی برای بهره‌مندی از مزایای آن.

- در شرایطی که دولت روحانی از فتح الفتوح خود، یعنی «برجام» طَرفی نبسته است و حکومت ایالات متحده (نه فقط شخص دانلد ترامپ) هیچ شأنی برای یک قرارداد مکتوب و رسمیت یافته بین المللی قائل نیست و هر از چندی، علی رغم جسم و روح برجام، تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان وضع می کند، اما چشم امید عده‌ای از سیاستمداران کشور همچنان به مفاهیم بی اعتباری به نام «نهادهای بین المللی» و «قوانین بین المللی» است تا با پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌ها، همچنان از پی فواید بی شماری باشیم که در برجام «تقریبا هیچ» از آن نصیب کشور شد.

در جدیدترین تحول در این زمینه، روز چهارشنبه (۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، لایحه الحاق ایران را به معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ فراملی (پروتکل پالرمو) تصویب کرد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد، برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ به مجلس شورای اسلامی داده شد که با توجه به حساسیت و نگرانی‌هایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون وجود داشت، تا مدت‌ها لایحه مورد بحث مسکوت ماند تا ابعاد حقوقی کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. اما برای بار دوم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

گرچه در ظاهر امر، این یک معاهده بین المللی برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد است، اما در بطن و روح ماجرا مبارزه با گروه‌های تروریستی طبق تعریف کشورهای غربی (علی الخصوص) آمریکا از طریق شناسایی و مسدود کردن منابع مالی آن هاست.

تا این جا، صورت مساله بسیار درست و منطقی به نظر می رسد و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این معاهده یک حرکت معقول در جهت پیوند با جامعه بین الملل جلوه می‌نماید. لیکن ماجرا برای ما آن جا حساس می شود که همه گروه‌ها و سازمان‌هایی که در راه استقلال و آزادی کشور خود مبارزه می کنند، از بسیج مردمی (حشد الشعبی) عراق تا حزب الله لبنان، از حماس تا انصارالله یمن، طبق تعریف وزارت خارجه ایالات متحده (که مثل بخش عمده معاهدات بین‌المللی بر این معاهده هم سلطه اصلی را دارد) ذیل گروه‌های «تروریستی» قرار دارند و حتی در واشینگتن و برخی دیگر از پایتخت‌های غربی جریانات سیاسی قدرتمندی به دنبال قرار دادن نام «سپاه پاسداران» ایران در فهرست تروریستی هستند. البته، موضع اصلی دولت دانلد ترامپ نسبت به سپاه پاسداران ایران چنین چیزی است و حتی قانون تحریمی «کاتسا» با همین پیش فرض نانوشته که سپاه یک موجودیت «تروریستی» است که به گروه‌های «تروریستی» دیگر کمک می کند، تنظیم شده است.

در همین رابطه بخوانید: کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی

حقیقت ماجرا این است که در مجموعه‌ای از طرح‌های به هم پیوسته، نظام سلطه به سردمداری آمریکا قصد دارد به هر قیمت ممکن نفوذ منطقه‌ای و توان دفاعی ایران را مهار و سپس تضعیف کند. در این مسیر، از زمان نتیجه دادن سناریوی «برجام» برای مهار توان هسته‌ای ایران، تلاش نظام سلطه مضاعف گردیده تا با استفاده از کم‌هزینه ترین روش‌ها، یعنی از طریق درگیر کردن ایران در معاهدات و کنوانسیون‌هایی که کوچک‌ترین دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران ندارند و صرفا تعهدات چندلایه و به هم پیوسته قانونی برای کشور ما ایجاد می کنند، جمهوری اسلامی ایران را «بدون شلیک یک گلوله» (تعبیر باراک اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا) به تسلیم وادار کنند.

درباره الحاق ایران به پالرمو بیشتر بخوانید: کنوانسیونی که می تواند FATF شود

از این رو شاهدیم که بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، بحث الحاق ایران به FATF (کارگروه اقدام مالی) با هدف «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مطرح می شود و متاسفانه جریاناتی در قوه مجریه و مقننه به طور جدی تصویب آن را از سوی کشورمان پیگیری می کردند. FATF هم طبق همان تعریفی که در بالا آمد، در وهله نخست برای ضربه زدن و در نهایت نابودی گروه‌های مقاومتی چون حزب الله، حماس، انصارالله و امثال آن‌ها در لوای مبارزه با «گروه‌های تررویستی» از طریق خشکاندن منابع مالی آن‌ها طراحی شده است و از این لحاظ کاملا در پیوند با پروتکل پالرمو و بسته‌های تحریمی علیه ایران چون «کاتسا» قرار دارد.

**نام حزب الله، حماس و جهاد اسلامی در فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا**

برای روشن شدن اذهان آن دسته از نمایندگان و دولتمردان محترم که خوش خیالانه گمان می برند پیوستن به معاهداتی چون پروتکل پالرمو عوایدی برای کشور ما دارد، که راه سرمایه‌گذاری خارجی را باز کند یا موجب همکاری بیشتر نهادهای بین المللی با دستگاه‌های انتظامی و امنیتی ما  برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته شود، باید گفت که نمونه «برجام» را که هنوز بسیار تازه و به روز است، پیش چشم داشته باشند که همه وعده و وعیدهایی که درباره تحقق آن داده شد، به «تقریبا هیچ» ختم گردید. رییس جمهور دولت قلدر ایالات متحده هیچ گونه وقعی به معاهدات و نهادهای بین المللی نمی گذارد و به راحتی آب خوردن زیر تمام تعهدات می زند و قرارداد مکتوب و رسمی را که امضای ۷ کشور از جمله خود آمریکا پای آن است، عملا زیر پا می گذارد. در چنین دنیایی، و بنا بر تجربه دست کم ۴۰ ساله ما، معلوم شده که وقتی پای جمهوری اسلامی در هر تعهد بین المللی گیر می کند، تنها محدودیت‌های ناشی از تعهدات دامن آن را می گیرد و به واسطه اعمال نفوذ نظام سلطه، در کمال ناجوانمردی از بهره‌مندی کشورمان از عواید و امتیازات این معاهدات جلوگیری می شود.

سال‌هاست که بهترین و مخلص‌ترین جوانان این مملکت در مبارزه با مافیای تا بن دندان مسلح قاچاق مواد مخدر به شهادت می رسند تا جوانان لندن و پاریس و برلین گرفتار بلای افیون نشوند، لیکن در همه این ۴۰ سال، همان کشورها، کوچک‌ترین (به تاکید می گوییم کوچک‌ترین) گامی در جهت کمک به این مبارزه سهمگین برنداشته‌اند و از دادن کوچک‌ترین و ابتدایی‌ترین تجهیزات و انتقال کوچک‌ترین تجربیات به نیروهای انتظامی ما دریغ می کنند. تازه بماند که در همه این سال‌ها نه تنها نقش پیشتاز و پیشرو جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر توسط غرب‌ها نادیده گرفته شده، که به بهانه‌هایی مثل شمار «اعدام» (که بخش اعظم آن مربوط به سوداگران مواد مخدر می شود) برای ما در همان «مجامع بین المللی» پرونده‌سازی می کنند تا کشور ما را تحت فشار بگذارند.

از سوی دیگر، سپاه پاسداران را که به حق بزرگ ترین نیروی ضدتروریزم دنیاست و در خط اول مقابله با جنایتکاران تروریست تکفیری هزینه می دهد، با برچسب «سازمان تروریستی» متهم می کنند و از هیچ کاری برای ضربه زدن به آن(حتی بهره‌گیری از عوامل خود در داخل کشور) ابایی ندارند.

نمایندگان ملت که حتما با نیت خیر به این لایحه رای مثبت داده‌اند و البته دولت محترم که لایحه را به مجلس فرستاده اند و برای تصویب آن تلاش بسیاری نموده اند، حتما دل خوش به این نکته کرده اند که ما با «حق شرط» نسبت به بندهایی از این پروتکل به آن می پیوندیم. جهت روشن شدن اذهان این عزیزان فقط به این نکته اشاره می کنیم که طبق ماده ۱۹ معاهده وین (۱۹۶۹) الزامات «حق شرط» به این قرار است:

«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولی، تصویب، یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که:

الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.

ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.

ج: در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».

و دولتی‌ها و مجلسی‌های محترمی که پشت تصویب این لایحه بودند، مطمئن باشند که همین بند «ج» در معاهده وین که حق شرط را تفسیرپذیر می کند، در نهایت علیه همه شروطی که ما برای پیوستن به پروتکل پالرمو لحاظ کرده ایم، به کار گرفته خواهد شد تا آن ها را بی اثر کند، چرا که حق تفسیر این که کدام حق شرط با «هدف و منظور» معاهده در تضاد است، باز به عهده همان دولت‌های بدعهد اروپایی و آمریکا خواهد بود که زمین بازی این معاهدات را تعیین می کنند.

بند ۴۰ پروتکل پالرمو درباره حق انصراف یک کشور عضو چنین می گوید:

" ماده ٤٠ . انصراف از عضویت

١- کشورهای عضو می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت، یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیرکل، نافذ خواهد بود."

به بیان دیگر، اگر ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و سایر متحدان آمریکا بخواهند بر اساس مفاد این پروتکل و طبق تعریف مغرضانه خود از «تروریزم» بر علیه ما اجماع‌سازی رسمی و «قانونی» انجام دهند، به راحتی با این بستری که خود ما برایشان فراهم می کنیم، قادر به انجام آن خواهند بود و اگر ما تازه برای جبران اشتباه به فکر بیرون آمدن از این «تعهد» بیافتیم، آن ها دست کم «یک» سال وقت خواهند داشت که بر اساس مفاد این پروتکل، به اتهام حمایت از «محور مقاومت» برای ما پرونده سازی کنند و پرونده هسته ای دیگری برای ما درست کنند.

البته نمایندگان دلسوز و تیزبینی در جلسه تصویب این لایحه حضور داشتند که به صراحت از خطرات پیوستن به معاهده مزبور سخن گفتند.

بیشتر بخوانید:

فریادهای یک نماینده پس از تصویب یک لایحه

نمایندگان مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون مانند علی ادیانی راد و نصرالله پژمان فر معتقد بودند این معاهدات به طور نرم، ظریف و حساب شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل کرده که این امر در تقابل آشکار با اصل ۱۵۳ قانون اساسی است.

این نمایندگان معتقد بودند باید از تجربه دیگر کشورها در این ارتباط استفاده کرد و نسبت به ارائه سلسله وار چنین لوایحی به مجلس از سوی دولت انتقاد داشتند.

حسینعلی امیری نماینده پارلمانی رئیس جمهور که برای دفاع از این لایحه به مجلس آمده بود نیز معتقد بود امکان مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی به جز با همکاری کشورهای دیگر امکان پذیر نیست و این همکاری نیز در قالب پیمان های منطقه ای و بین المللی تحقق می یابد.

وی در واکنش به انتقادات نمایندگان که پیوستن به این کنوانسیون زمینه ساز پیوستن به FATF است، اعلام کرد این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد.

پیش از رای گیری پایانی برای تصویب این لایحه، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر با اخطار اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت:

" نظام سلطه از راه های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه ها برجام بود و راه های بعدی کنوانسیون هایی است که به ایران تحمیل می شود."

اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار وی را وارد ندانست و ماده واحده لایحه را به رأی گذاشت. پس از تصویب ماده واحده لایحه در صحن علنی مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی با فریاد بلند نسبت به تصویب این لایحه انتقاد کرد و آن را خیانتی بزرگ عنوان کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی

حقیقت این است که، همان گونه که گزارش خبرگزاری میزان درباره حواشی تصویب این لایحه ذکر کرده است، الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها به وجود می‌آورد.

به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌ها متعهد ‌می‌گردد که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند. بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی، این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون، بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی شده است، اقدام به جرم‌انگاری کند.

بنابراین الحاق بدون توجه به الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود. به‌عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.

 ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از مخالفان جدی این لایحه، در مصاحبه با خبرگزاری مهر، به نکته مهمی درباره آن اشاره کرد:

" آنها تعاریف جرایم سازمان یافته را یک جور انجام می دهند و مصادیق آن را جور دیگر و به دلخواه خودشان معین می کنند؛ به عنوان مثال، گروهک منافقین را که ۱۶ هزار و ۸۰۰ شهید ترور به دست آنها قربانی شدند، توسط آمریکا از شمول گروه های تروریستی خارج می شوند."

 مجتبی ذوالنور

وی همچنین با بیان این که الحاق به کنوانسیون پالرمو یک حلقه از الحاق به FATF است، عنوان کرد:

" در حال حاضر ۶ کنوانسیون بین‌المللی پیش روی ماست که هر کدام از اینها یک قطعه از یک پازل بزرگتر را تشکیل می دهد و ما را کاملاً در منگنه دلخواه آمریکا قرار خواهد داد. دو قطعه از این پازل ۶ قطعه ای، الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و ۴ مورد دیگر هم از سوی برخی ها در دولت در حال تعقیب است."

ذوالنور در پایان افزود:

" هر کدام از قطعه های این پازل، کمک کننده و تکمیل کننده قطعات دیگر است؛ به عنوان مثال، در موضوع مبارزه با جرایم سازمان یافته، حزب الله لبنان را یک گروه مجرم که سازمان یافته کار می کند، معرفی می کنند و بعد، اگر یک رابطه مالی میان ما و آنها پیدا کنند، هم مقررات FATF و هم مقررات پالرمو را دارند و با استفاده از هر دوی آن‌ها به ما فشار می آورند."



حسین شریعتمداری نمایه

در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خودداری کند -که به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون تن ندهند.

به گزارش مشرق، «حسین شریعتمداری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!


۱- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است» و بندهای دیگر این متن ۴۱ ماده‌ای نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تأمین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.


تا اینجا شاید تصور شود که کنوانسیون پالرمو یک فراخوان بین‌المللی به منظور مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم است با الحاق به این کنوانسیون می‌تواند برای مقابله با تروریسم از کمک و همراهی دیگر کشورها نیز برخوردار باشد! داستان اما، کاملا بر عکس و به‌گونه‌ای دیگر است که به آن ‌اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده می‌شود که الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته تحویل تروریست‌ها و حامیان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!


۲- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!


۳- اکنون جای این سؤال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو را با قید ۵ شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این ۵ شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان مغایرت دارد، مستثنا می‌کند!
 این ۵ شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛


۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.


۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند(۲) ماده(۳۵) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.


۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قراردادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.


۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.


۵- پذیرش این کنوانسیون به ‌معنای شناسایی رژیم ‌اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.


تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(۱۳) ماده(۱۸) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.


۴- این ۵ شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچیک از آنها- در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.


اما، ۵ شرط مورد ‌اشاره دولت و مجلس برخلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable-  نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد.


- بند ۳ از ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین- و قابل پذیرش نخواهد بود! بر این اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بودونبودش یکسان است!


۵- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم! و با خودداری از حمایت نیروهای مقاومت نظیر حزب‌الله‌لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن و...  اقتدار منطقه‌ای خود را از دست بدهیم و به لقمه‌ای بی‌دردسر برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حتی در مقابل آل‌سعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم! ضمن آنکه حمایت از جبهه مقاومت از یکسو، تکلیف الهی و اسلامی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است و از سوی دیگر این حمایت از نوع «صدقه» نیست بلکه هزینه‌ای است که هر دو سوی ماجرا، یعنی ایران اسلامی و جبهه‌های مقاومت به طور مشترک برای تامین امنیت خود و مبارزه با قدرت‌های خونریز و غارتگر و حاکمان دست‌نشانده آنها می‌پردازند و... فقط تصور کنید اگر اینگونه نبود آیا همه روزه شاهد جنایات وحشیانه تروریست‌هایی نظیر داعش و القاعده و منافقین نبودیم؟!


۶- و این سؤال، پرسیدنی و صد البته تأسف‌خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویب‌کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟! این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شواهد نشان می‌دهند دولت و مجلس از فاجعه‌آمیز بودن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) با خبر بوده‌اند  و به همین علت ۵ شرط یاد شده را به لایحه افزوده‌اند. بنابراین انتظار می‌رفت از مفاد ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین (حقوق معاهدات) نیز با خبر باشند و اعلامیه سیاسی را با حق‌تحفظ ‌اشتباه نگیرند!


۷- و بالاخره در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خودداری کند -که به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون تن ندهند و از اینکه کلاه گشاد دیگری مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته شود پیشگیری کنند.




ارسال توسط سرباز اهل بیت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ